پاسخ به انتظارات مشتریان با اجرای طرح اصلاح نظام بانکی

به گزارش روز جمعه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)،بانک محور بودن اقتصاد کشور و توجه به اهمیت ارتقای جایگاه نظام بانکی و بهبود فعالیت ها بار دیگر نگاه دولتمردان را به سمت اصلاح رفتار و ساختار نظام بانکی معطوف کرد و همین امر سبب شد تا  ریشه‌شناسی معضلات سیستم پولی - بانکی کشور و اولویت‌بندی آن در دستور کار قرار گیرد.

البته اتخاذ راهکار اجرایی برای جبران این آسیب ها تنها راهکار بانک مرکزی و دولت برای ارتقای نظام بانکی نبود بلکه این بار بانک مرکزی اصلاح قوانین پولی را نیز مدنظر قرارداد و مجلس شورای اسلامی نیز هفته گذشته از اعلام وصول طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشورچیست؟

بر اساس اعلام بانک مرکزی مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور، با هدف  تقویت نقش نظارتی و سیاست گذاری بانک مرکزی، کاهش مطالبات غیر جاری، تبدیل بدهی های دولت به اوراق مالی اسلامی و افزایش سرمایه بانک ها تدوین شده است.

هدف بخش اول برنامه اصلاحی مقدماتی که زیر نظر بانک مرکزی انجام می‌پذیرد، تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی است. آسیب‌شناسی نظام بانکی نشان می‌دهد در صورت اقتدار ناظر بانکی، سازکارهایی فعال می‌شدند که می‌توانستند مشکلات فعلی شبکه بانکی را در مراحل ابتدایی متوقف کنند.

بخش دوم برنامه اصلاحی که با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود، سامان‌دهی بدهی‌های دولت و بازارپذیر کردن آن‌ها است. مشکل شبکه بانکی از دو بعد تنگنای مالی و پایداری مالی بر اقتصاد اثر گذاشته است. تنگنای مالی از مسیر کاهش منابع در دسترس بنگاه‌ها موجب تشدید رکود شده است.

بخش سوم این برنامه ارتقای کفایت سرمایه بانک های دولتی و غیردولتی برای ارتقای سلامت شبکه بانکی و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها است. بر اساس اصول بانکداری و بر اساس مقررات کمیته بال به منظور مهار درجه ریسک‌پذیری مدیران بانک‌ها در استفاده از سپرده‌های افراد جامعه، لازم است بانک‌ها یک سطح حداقلی از پوشش ریسک را از طریق سرمایه سهامداران فراهم کنند. بنابراین تمام بانک‌ها ازجمله بانک‌های دولتی باید با توجه به اندازه ترازنامه خود، شرایط حداقل سرمایه را دارا باشند.

 به دلیل اهمیت موضوع اصلاح نظام بانکی با پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی و کوروش پرویزیان رییس کانون بانک های خصوصی در کافه اقتصاد شبکه خبری اقتصاد و بانک (ایبِنا) به گفت و گو نشسته ایم.

 در این میزگرد، علاوه بر بررسی وضعیت نظام بانکی کشور و دلایل نیاز به اجرای اصلاح نظام بانکی، برنامه ها و دستاوردهای اجرای این طرح بررسی و به این پرسش پاسخ داده شد که مشتریان نظام بانکی پس از اجرای اصلاح نظام بانکی باید در انتظار چه تحولاتی در شبکه بانکی باشند؟

 در ادامه مشروح این میزگرد را بخوانید:

** برنامه ریزی برای اجرای تمامی ابعاد اصلاح نظام بانکی در سال آینده

پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در این میزگرد درباره طرح اصلاح نظام بانکی گفت: اگر بخواهیم بحث تحولات نظام بانکی را دردولت یازدهم بررسی کنیم باید آن را در دو بعد بازار پول و همچنین تحولات شبکه بانکی آسیب شناسی کنیم.

وی با اشاره به رویه های ناسالم تامین مالی در سال های گذشته، اظهارداشت: در دولت یازدهم تلاش شد تا رویه های ناسالم تامین مالی از محل پول پرقدرت بانک مرکزی کنار گذاشته و رویه انضباط پولی و مالی در پیش گرفته شود که این امرباعث شد تا علاوه بر اینکه بازارهای دارایی از سلامت و ثبات مناسبی برخوردار شوند، نرخ تورم نیز از بیش از 40 درصد به حدود 9 درصد کاهش یابد.

وی ادامه داد : همچنین بازار ارز از یک دوره پر تلاطم به سمت ثبات سوق یافته است بنابراین می توان مدعی بود که بازارهای کشور پیش بینی پذیر شده اند. در همین حال اقتصاد از ثبات مناسبی برخوردار شد که مقام معظم رهبری هم از این دستاورد دولت ابراز رضایت فرموده و خواستار تحکیم آن شده اند.

 معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهارداشت: در کنار بحث کاهش نرخ تورم شاهد این امر بودیم که نرخ های سود بانکی در عمل از چسبندگی برخوردار و بانک ها در یک رقابت برای جذب سپرده، جنگ قیمتی را در پیش گرفتند که حاصل آن موضوع مناسبی برای اقتصاد کشور نبود و این امر باعث شد که تولید و سرمایه گذاری صدمه ببیند.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی در سال گذشته با رویکردی آسیب شناسانه این امر را بررسی کرد و جمع بندی بر این بود که به دلیل انباشت مشکلات قبلی در نظام بانکی در سه مقوله افزایش مطالبات غیر جاری بانک ها، انباشت بدهی های دولت به بانک ها و انباشت دارایی های غیر مالی بخشی از تراز نامه بانک ها دچار انجماد شده که در نهایت ورودی و خروجی بانک ها را تحت تاثیر قرار داده بود.

قربانی خاطر نشان کرد: این امر سبب شد تا بانک ها رقابت زیادی در جذب سپرده  های جدید داشته باشند زیرا بازگشت تسهیلات و منابع مصرفی قبلی تحت تاثیر قرار گرفته بود البته این امر در حالی بود که از سویی تورم در حال کاهش و از طرفی نیز نرخ های سود افزایش می یافت.

وی تصریح کرد: از آنجایی که این نرخ ها تطابقی با فعالیت ها و بازدهی بخش های اقتصادی نداشت، بانک ها به سمت فعالیت های دارای ریسک بالا سوق یافتند که این امر نیز منجر به انباشت مطالبات غیر جاری در دوره های بعدی شد و در نهایت چرخه باطلی را شکل داد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بنابراین با این روند تنگنای اعتباری نه تنها رفع نمی شد بلکه روند آن  تشدید کننده و خود فزاینده شد بر همین اساس بانک مرکزی از سال گذشته با اقداماتی که در راستای تجدید ساختار بدهی  بانک ها ، ورود فعالانه به بازار بین بانکی و اقداماتی که در راستای سالم سازی ترازنامه بانک ها از جمله ذخیره مطالبات مشکوک الوصول انجام داد توانست نرخ سود را در بازار بین بانکی از محدوده 29 درصد به  کمتر از 18 درصد کاهش دهد. بر همین اساس بانک ها توانستند با تصمیمات شورای پول و اعتبار همراهی کنند که در آخرین اقدام سقف نرخ سود سپرده های یک ساله 15 درصد ونرخ های سود تسهیلات هم 18 درصد تعیین شد.

وی ادامه داد: البته این امر پایان کار نبود زیرا مشکلات نظام بانکی عمیق تر از آن بود که به سرعت  و با مجموعه ای از اقدامات کاهش یابند به همین دلیل در راستای انجام اصلاحات اساسی و رفع اصولی مشکلات، بانک مرکزی در سال گذشته به پژوهشکده پولی و بانکی سفارش تدوین طرح اصلاح نظام بانکی را داد البته اقداماتی را نیز در بانک مرکزی در دستور کار قرار داد و در نهایت طرح اصلاح نظام بانکی استخراج شد که در این راستا مواردی همانند کاهش نرخ سود ، اوراق بهادار سازی بدهی های دولت ، افزایش سرمایه پایه بانک ها  وغیره مد نظر قرار گرفت و در نهایت این طرح توسط رییس جمهوری به نظام بانکی ابلاغ شده است.

قربانی با تاکید بر اینکه، اصلاح نظام بانکی در ابتدای مسیر است و با انجام این مرحله مراحل دیگر بهبود و ارتقای نظام بانکی را در پیش خواهیم گرفت، گفت: بر همین اساس این امر در سال های آینده پیگیری می شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره زمان بندی اجرای طرح اصلاح نظام بانکی، تصریح کرد:هرچند این پروژه جزو طرح های اولویت دارسال 95 است اما این پروژه مجموعه ای از اقدامات بانک مرکزی و انجام اصلاحات قانونی است که ترتیب و توالی این اقدامات بسیار مهم است.

وی اظهارداشت: اگر بتوانیم بر اساس راهبرد اولیه  و رعایت ترتیب و توالی گام برداریم این طرح به نحو مطلوبی به اتمام می رسد. این طرح هم اکنون آغاز شده و دارای زمان بندی است اما در نهایت در سال آینده  تمامی ابعاد آن باید به پایان برسد هر چند بخشی از این طرح در عمل  باید توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اجرایی شود.

** بخش خصوصی در فرآیند اصلاح نظام بانکی جلب و جذب شود

رییس کانون بانک های خصوصی نیز در ادامه این میزگرد، گفت: نظام بانکی ضرورت ها و الزاماتی در ارتباط با تعامل با سایر بخش ها داشته و نیازمند به اصلاح و بازسازی قوی تر و بیشتری است به این معنا که مردم انتظارات فراتری از نظام بانکی دارند و یا اینکه جهت گیری مردم به سمت نظام بانکی به گونه ای است که بسیاری از توقعات آنها برآورده نمی شود بنابراین بازسازی و اصلاح در این فرآیند باید اتفاق بیفتد .

کورش پرویزیان ادامه داد: این بازسازی هم در بخش انتظارات و توقعات عملی از نظام بانکی و هم در بخش عملکرد شبکه بانکی باید انجام شود تا این شبکه بتواند انتظارات و توقعات مردم را به درستی پاسخ دهد و این در حالی است که ابزارهایی که در نظام بانکی در سال های گذشته اجرایی می شد، محدود بود.

وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر فردی برای بیماری، تحصیل و امور ضروری نیاز به تسهیلات داشت تنها راهکار پاسخ به آن تسهیلات قرض الحسنه با ارقام پایین بود اما مشتریان بانک ها نیازهای بالاتری در بخش کالاهای مصرفی ، تحصیلات و نیازهای ضروری داشتند در حالی که در بانک ها تنها تسهیلات کالا و تعمیرات با سقف محدود وجود دارد ضمن اینکه این تسهیلات با بوروکراسی پیپچیده ای ارایه می شود.

رییس کانون بانک های خصوصی تصریح کرد: امروزه انتظار می رود برای رفع مشکل تسهیلات، ابزارهایی برای تامین مالی مصرف کننده مانند کارت اعتباری با سقف مناسب 10 تا 50 میلیون تومان در اختیار مردم قرار گیرد.

وی گفت: با گسترش این کارت ها مردم برای تامین نیاز های خود به منابع دسترسی دارند و بر همین اساس افراد می توانند این کارت  را دریافت  و نیاز های خود را برطرف کنند اما برای تامین  مالی فعالیت های سرمایه گذاری باید راهکار دیگری در نظر گرفت.

پرویزیان با بیان اینکه ، برای راه اندازی کسب و کار توجیه پذیری و بازار کالا برای کسب موفقیت باید وجود داشته باشد، اظهارداشت: در غیر این صورت آن کسب و کار با شکست مواجه می شود و در نتیجه تسهیلات گیرنده بدهکار بانک می شود در حالی که بدهی نیز روز به روز افزایش می یابد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا  دراصلاح نظام بانکی راهبردی برای ارایه تسهیلات به گونه ای که منجر به افزایش بدهی ها نشود در نظر گرفته شده یا خیر، اظهار داشت:هر چند اصلاح نظام بانکی آغازی برای بهبود رابطه مشتریان و بانک ها است اما این امر کافی نیست و باید مردم هم متقاعد شوند که فعالیت های نظام بانکی آنها را تحت تاثیر مثبت قرار می دهد.

وی خاطر نشان کرد: انتظار می رود غیر از اصلاحاتی که  توسط دولت و بانک مرکزی ابلاغ شده مشارکت بخش خصوصی ، اتاق بازرگانی، اصناف ، اتاق تعاون ، کانون بانک های خصوصی و شورای هماهنگی بانک های دولتی  به عنوان یک صنف تاثیرگذار در فرآیند اصلاحات جلب و جذب شود.